اختبار ترجمة العقود السريع (Pop Quiz)

"The Contractor shall defend, indemnify, and hold harmless the Client, its affiliates, and their respective directors, officers, and employees from and against any and all claims, liabilities, losses, damages, and reasonable costs and expenses (including reasonable attorneys' fees and court costs) arising out of or resulting from: (a) any material breach by the Contractor of any representation, warranty, or covenant contained herein; (b) any grossly negligent act or omission, or wilful misconduct of the Contractor or its personnel in the performance of the Services; or (c) any allegation that the Deliverables or any portion thereof infringe or misappropriate any patent, copyright, trademark, trade secret, or other intellectual property right of any third party."

"Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the other Party if the other Party commits a material breach of any provision hereof and fails to cure such breach within thirty (30) consecutive calendar days following receipt of written notice specifying the breach. Upon the expiration or earlier termination of this Agreement for any reason, all accrued rights and remedies shall remain unaffected, and the provisions which by their nature are intended to survive termination—specifically Sections 7 (Confidentiality), 8 (Indemnification), and 14 (Governing Law and Dispute Resolution)—shall continue in full force and effect."

"لا يُعدّ أيٌّ من الطرفين مخلاً بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد، ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في التنفيذ، إذا كان ذلك التأخير أو الإخفاق راجعاً إلى سبب أجنبي أو حدث قوة قاهرة يخرج عن إرادته وسيطرته المعقولة، شريطة أن يقوم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر كتابةً بتفاصيل الحادث القاهر وآثاره المتوقعة فور وقوعه وبما لا يجاوز ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، وأن يبذل قصارى جهده المعقول لتخفيف آثاره والحد من الأضرار الناجمة عنه."

"يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إعذار رسمي، في حال إخلال الطرف الثاني بأيّ من التزاماته الجوهرية وعجزه عن تصويب هذا الإخلال خلال خمسة عشر (15) يوماً من إنذاره كتابةً. ويلتزم الطرف المخل بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً اتفاقياً مقطوعاً غير خاضع للرقابة القضائية بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للعقد، كشرط جزائي لجبر الضرر، دون إخلال بحق الطرف المضرور في المطالبة بالتعويض التكميلي عن أي أضرار فعلية تفوق ذلك. وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد."